كيف يقوّض الاقتصاد اللبناني نفسه

دَرَج القول على أن اللبنانيين روّاد أعمال بالفطرة، وهذا صحيح بشكل عام في كل مكان باستثناء لبنان نفسه، فهؤلاء سيلاقون نجاحاً في وادي السيليكون، ويخلقون مساحة خاصة بهم في نيجيريا، ويديرون مشاريع بملايين الدولارات في المملكة العربية السعودية، غير أن السبب الرئيس وراء كل هذا النشاط في الخارج يعود تحديداً إلى صعوبة تحقيق النجاح في الوطن الذي يقتات اقتصاده على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ويستمر في تغذية الفساد والمحسوبية.

بيدَ أن دعم المثل الأعلى لرواد الأعمال اللبنانيين يطغى على المشهد الاقتصادي في لبنان، فقد خصّص البنك المركزي أكثر من 400 مليون دولار لدعم الاستثمارات في القطاع الرقميّ، كما تموّل السفارات الغربية حاضنات وبرامج توجيه تهدف إلى تخريج جيل جديد من المبدعين. يتوقع السياسيون في بيروت أن تتولى الشركات اللبنانية إعادة بناء سوريا، كما حضرت النخب اللبنانية مؤخراً مؤتمراً كثر الحديث عنه في باريس؛ مؤتمراً قيل إنه يهدف إلى إنقاذ الاقتصاد اللبناني من خلال عقد شراكات مع القطاع الخاص في البلاد. إن الغائب الأبرز وسط كل هذه الجلبة هو فهم السبب الذي يجعل بيئة ريادة الأعمال في البلاد تستنزف ذاتها، خاصةً عندما يتعلق الأمر بالمشروعات الإنتاجية الصغيرة.

يبدو للوهلة الأولى أنّ إنشاء متجر في لبنان أمر سهل، فتأسيس شركة ذات مسؤولية محدودة لا يستغرق أكثر من بضعة أيام، وبرأس مال متواضع، أي بحدود خمسة ملايين ليرة لبنانية، أو ما يزيد قليلاً عن ثلاثة آلاف دولار أمريكي. غير أن مشاكل كبيرة سرعان ما تظهر. يقول مالك عدة مطاعم راقية: "من السهل جداً أن تكون رائد أعمال في لبنان... في أول ثمان وأربعين ساعة؛ ثم ما يلبث الأمر أن يغدو شبه مستحيل." على المستوى الكلي، ووفقاً لمؤشر البنك الدولي الخاص بـ "سهولة مزاولة الأعمال التجارية - والذي يقيس نُظم وإجراءات تأسيس وتشغيل شركة ما – أُعطي لبنان تصنيفاً دون المتوسط ​​على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا؛ فالتحديات التي تواجه الأعمال الناجحة فيه لا تعد ولا تحصى، ابتداءً بالبنية التحتية السيئة مروراً بالبيروقراطية الهائلة والبيئة التنظيمية غير المنطقية.

إنّ أياً من المشكلات لا تشكّل عقبةً بحدّ ذاتها، بل تتراكم إلى حد لا يمكن عنده إنجاز الكثير، فقد يكون في دفع الفواتير والضرائب مضيعة للوقت، فيستهلك بالتالي الكثير من الموارد. بخصوص الهاتف، يتوجب عليك ضبطُ تذكير شهريّ للذهاب إلى الفرع المحلي للمزوّد الوطنيّ، وهناك ستنتظر في الطابور لتجنب قطع خطك بسبب التأخر في دفع الفواتير. أما الكهرباء، يتوجب عليك مطاردة كلٍّ من مالك مولّد الكهرباء في الحي وممثل شركة الكهرباء العامة، ولهؤلاء ميل غريب إلى الظهور خارج ساعات العمل. أما إن أردت الظفر بفرصة عمل جيد، سيتوجب عليك تقديم نسخ ورقية من العقد إلى وزارة المالية في غضون خمسة أيام من التوقيع أو ستعرّض نفسك للجزاء، وأما الضرائب، يتوجب عليك التوجّه إلى البنك في زحمة السير وملء النماذج والحصول على شيك مصرفيّ ثم إحضاره إلى وزارة العمل، وفي كل مرة تُفرض عليك ضريبة محددة. قد يتطلب مجرد الحصول على إيصال يوافق المعايير التي تفرضها الدولة الانتظارَ عند عداد خاص للحصول على نسخة تغصّ بمختلف الطوابع والتوقيعات؛ مطبوعةٍ على ورقة بحجم A4.

إن قواعد كهذه هي مصدر إزعاج يزداد سوءاً بسبب الافتقار الهزلي إلى الوضوح فيما يتعلق بتطبيقها، ففي عام 2017، أمضت البلاد شهوراً في التساؤل عما إذا كانت ضريبة القيمة المضافة تبلغ 10 أم 11٪ في الوقت الذي كان فيه السياسيون يترددون بشأن هذا الأمر. في نفس العام، رفعت الحكومة مساهمات الضمان الاجتماعي بأثر رجعي وبدون إشعار مسبق، وفي عام 2018، حصل المتهربون من الضرائب على عفو شامل ومفاجئ.

باختصار، لا يمكن لرواد الأعمال ببساطة الوثوق بالقوانين الحالية لتوفير الاتساق، فقد يُحرم المستثمرون أو الموظفون الأجانب من رخَص العمل أو الإقامة التي يحق لهم الحصول عليها رسمياً إن هم فشلوا في اتباع قواعد النظام غير الرسمية المتمثلة باللجوء إلى دفع الإتاوات والعمولات. يقول مؤسس شركة رقمية ناشئة متذمراً: "لي ثلاثة أشهر أنتظر تأشيرات دخول مواطنَين صينيين؛ والآن يخبرونني أنْ ليس لي أن أحصل على أكثر من تأشيرة واحدة وعليّ أن أختار إلى من يجب أن أعطيها. أنا لا أجد أي منطق في ذلك."

أضف إلى ذلك أن الجوانب الأساسية للإطار القانوني المشجع للأعمال التجارية مفقودة تماماً. على وجه الخصوص، لا يطبّق لبنان حقوق الملكية الفكرية، كما أنه يفتقر إلى قانون إفلاس، فيغدو إغلاق شركة قائمة بالتالي شبه مستحيل. يقول محاسب عام: "ما نفعله هو أننا ننتظر مدة خمس سنوات، ونتعمّد عدم فعل أي شيء، وهي المدة التي يمكن فيها لوزارة المالية أن تطلب منا الوثائق الموجودة في أرشيفنا، ثم ينتهي الأمر. تستمر الشركة في الوجود إلى الأبد، لكنها تُعتبر شركة خاملة.

فضلاً عن العراقيل الهيكلية التي تعيق الأعمال التجارية، تحوي البيئة اللبنانية عقبات صغيرة متفرقة، لا سيما تلك المتمثلة في شكل إهمال رسمي يرقى في بعض الأحيان إلى حد التخريب. قال صاحب مطعم بعد أن حدث تسرب كارثي لمياه الصرف الصحي أمام مطعمه: "اتصلتُ بالبلدية فقالوا إنهم لن يستطيعوا المجيء خلال الأسبوعين المقبلين، ولذا أصلحتُ الشارع على نفقتي؛ وأنا الذي أدفع الضرائب وفاتورة الأشغال العامة." كما روى تاجر بضائع سريعة التلف قصة عجيبة أخرى بقوله:" عليّ أن أستورد بضاعتي في حاويات مبرّدة لأن إدارة الميناء تؤخر الشحنة ما يجعلها عرضة للتلف؛ وهذا في حد ذاته سيكلفني الكثير فأجدني مضطراً إلى إرسال شخص يتحقق كل يوم من عدم إيقافهم تشغيل مكيّف الهواء!"

كما هي العادة في لبنان، تستجيب الشركات الصغيرة والمتوسطة لهذه العقبات لا من خلال الضغط من أجل إجراء إصلاحات، بل من خلال ارتجال حلول مؤقتة ما تلبث أن تصبح جزءاً من النظام. للأسف، غالباً ما تُستغل روح المبادرة الموجودة لتجاوز أوجه القصور الهيكلية في الاقتصاد بدلاً من الاستثمار في إمكاناته.

.ونتيجة لذلك ظهرَ قطاع من وسطاء يتوسطون بين الشركات الصغيرة والمتوسطة من جهة والإدارات العامة الكثيرة التي يجب أن تتعامل هذه الشركات معها من الجهة الأخرى. لدى معظم الشركات في لبنان موظف واحد على الأقل يعمل بدوام كامل، وتتمثل وظيفته الوحيدة في تنفيذ المهام الوضيعة والمزعجة التي تُعد ضرورية لإدارة الأعمال، من قبيل قضاء يومه في زحمة السير لاستلام وتسليم شيك مصرفي، وهي خدمة يمكن القيام بها عبر الإنترنت بكل سهولة. تتضاعف مثل هذه المهمات بطرق غالباً ما تبدو سخيفة: يتطلب الاشتراك في شبكة الكهرباء التابعة للدولة عقد إيجار يحظى بموافقة البلدية، وهو إجراء شكلي قد يستغرق أياماً دون وسيط مخصص لهذا الغرض.

قد حوّلت المصارف وظيفة الوسيط تلك إلى خدمة مربحة للغاية، فهي ستتولى دفع فواتير الإنترنت والهاتف المحمول وفواتير الكهرباء لشركة من الشركات مقابل خمسة دولارات لكل فاتورة شهرياً. قد يبدو هذا مكلفاً، وهو كذلك فعلاً؛ لكنه لا يزال خياراً جذاباً مقارنة بالموارد التي يتوجب على الشركة هدرها على النقل ومواقف السيارات والانتظار في الطابور.

يتمثل شكل آخر من أشكال الوساطة في عزل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة عن الإطار المالي والقانوني المعقد في لبنان. إن المحاسبين والمحامين حلفاء أساسيون في استمرار أية مؤسسة؛ ليس من خلال توضيح القوانين، بل من خلال الاستفادة من مرونتهم المتأصلة؛ فغالباً ما يستخدم المحاسبون مهاراتهم ومعارفهم الشخصية لإيجاد ترتيبات مع وزارة المالية وذلك للتحايل على الغرامات أو تقليص الضرائب للحدّ الأدنى. أما المحامون فيستفيدون من شبكة رفيعة المستوى لتجاوز عوائق أكبر قد تنشأ داخل مؤسسات عامة معينة.

كما يساعد الوسطاء في التفاوض على العلاقات مع السُلطات على جميع المستويات. إن البيروقراطية وغياب الكفاءة ليسا حكراً على لبنان وحده بأي حال من الأحوال، غير أن ذاك الكم من الوقت والطاقة والأموال التي يجب على اللبنانيين إنفاقها للتغلب عليهما هو الفريد حقاً؛ إذ ستكون التجارة مستحيلة حرفياً دون بذل مثل تلك الجهود. على سبيل المثال، لولا صديق قديم في وزارة الاتصالات لما حصلت شركة رقمية ناشئة تعمل خارج بيروت على انترنت ذو سرعة جيدة.

تتطلب المشكلات الأكبر وسطاء من مستوى أسمى، ما يؤدي بالعديد من الشركات إلى العمل تحت مظلة الرعاة السياسيين، أو ما يعرف بالزعماء، وهم شخصيات عامة اعتادت أن تقدم خدماتها مقابل الحصول على الدعم الانتخابي، وتتمتع بنفوذ يمكنه حلحلة مواقف قد تبدو عويصة. هم الوسطاء النهائيون لدرجة أن موقفهم تجاهك قد يقرر مصير تجارتك ​، وإن دخلتَ في منافسة مع الأشخاص الخطأ ستجد أن المشكلات العادية تتضاعف إلى أن تكلفك تجارتك.

إن هذه الظاهرة متأصلة بشدة لعدة أسباب أبرزها أنها تعود إلى أجيال خلت. يصف المؤرخ والصحفي اللبناني سمير قصير في كتابه "تاريخ بيروت" كيف أن حفنة من العائلات هيمنت على الاقتصاد حتى منتصف سبعينات القرن العشرين، عائلات وصفها بـ "الرابطة". لقد سيطر هؤلاء على الواردات من الولايات المتحدة – التي كانت حينئذ الشريك التجاري الرئيس للبلاد - وعلى ركائز الاقتصاد مثل المالية والخدمات والصناعة، وكان أعضاء هذه الرابطة إما مشاركين في السياسة مباشرة أو مرتبطين بالنخب السياسية.

يعمل نظام اليوم بطريقة مماثلة حيث تحتكر مجموعات صغيرة من الأفراد مجالات النشاط الرئيسة حيث المنافسة في حدها الأدنى والعائدات في تزايد. توفر هذه الأرباح للقلة السعيدة القدرة المالية الكافية للتعامل مع جميع المشكلات المذكورة أعلاه؛ وذلك عن طريق تعيين مجموعة من المساعدين والوسطاء، أو رشوة البيروقراطيين، أو دفع أتاوات للرعاة السياسيين الذين تعتمد عليهم تجارتهم.

وفي الوقت نفسه، تفرض الدولة ضرائب كبيرة على العقود والقيمة المضافة والأرباح، بينما تضيف مساهمات الضمان الاجتماعي إلى الرواتب ما لايقل عن 20% من التكاليف غير المباشرة (على الرغم من سوء الخدمات المقدمة للموظفين الذين يضطر الكثير منهم لشراء تأمين خاص). باختصار، غالباً ما تكون التكاليف مماثلة لتلك الموجودة في دول ذات اقتصاد متقدم وبنية تحتية وخدمات وأطر تنظيمية عالية الأداء.

والنتيجة النهائية هي مشهد متعدد الطبقات لا يترك هامشاً كافياً للأعمال التجارية التقليدية. في الطبقات الدنيا من هذا المشهد، يستوعب الاقتصاد اللبناني غير الرسمي المتنامي معظم رواد الأعمال المحتملين الذين يفشلون في إنشاء مؤسسات صغيرة ومتوسطة الحجم بسبب ارتفاع تكاليف دخول السوق؛ بينما نجدُ في أعلى المشهد شركات كبيرة تتمتع بعلاقات جيدة ومربحة بما يكفي لاعتبار هذه النفقات تافهة. الأسوأ من ذلك أن لدى هؤلاء مصلحة راسخة في تكريس الاقتصاد الإقصائيّ؛ وذلك لوأد المنافسة الصحية التي قد تغير قواعد اللعبة. تكافح الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم بين طرفي النقيض هذين، وعادةً ما ينتهي بها المطاف إلى الاعتماد على شركات أكبر لمساعدتها في البقاء على قيد الحياة فقط دون أن تزدهر، ولذا تظل العديد من الشركات الصغيرة والمتوسطة في منطقة رمادية يستحيل فيها توقيع عقود مع الإدارات العامة من أجل الدخول في مناقصات أو تجارة مع الشركاء الأجانب. تُعد طرابلس مثالاً واضحاً على ذلك؛ ففيها العديد من أصحاب المليارات، وفيها أيضاً قطاع غير رسمي مترامي الأطراف، فضلاً عن حفنة من الشركات الصغيرة والمتوسطة بالرغم من العمالة الرخيصة والمساحة الصناعية ذات التكلفة الميسورة والبنية التحتية المناسبة.

تثير الثروات الكبيرة المبنية على اقتصاد راكد تماماً فكرة "الريعية" التي تشير إلى النظم الاقتصادية التي تحصل فيها النخبة على الثروة من الموارد المتاحة بدلاً من توليدها من خلال النشاط المنتِج. في لبنان، يجري تحصيل العديد من الريوع من خلال السيطرة على الأسواق المتخصصة التي يرفع فيها قلة من المحتكرين الأسعار، أسواقٍ ليس لدى الزبائن أية بدائل عنها. يقول اعترف تاجرُ نبيذٍ: "إن من الغريب أن النبيذ اللبناني أغلى سعراً في لبنان منه في غيره. ربما كان سعره باهظاً هنا لأن الخمور المستوردة ذاتها باهظة الثمن بشكل مفتعَل." وبعبارة أخرى، يجري "انتزاع" الريع من القوة الشرائية للمواطنين العاديين الذين يجدون صعوبة متزايدة في تحصيل قوت يومهم.

مثلما تقوم دولة نفطية ما بإعادة توزيع الثروة من خلال الإعانات والاستيعاب في بيروقراطية الدولة، يولّد لبنان كثيراً من الوظائف غير المنتِجة التي تخدم ضمنياً وظيفة مماثلة، فالبنوك تغصّ بموظفين ووظائف لن تكون ضرورية لو جرى أتمتمة الخدمات المغرقة في القِدم. توظف الشركات موظفين ذوي مؤهلات متواضعة لجباية الشيكات المصرفية ودفع الفواتير، وتقوم الإدارات بالكثير من العمل عليها. في جميع المجالات، تتماشى أوجه القصور هذه جنباً إلى جنب مع وظائفَ ذاتِ أجر منخفض تهدف إلى تداركها. إلى حد ما، يوفر هذا النظام شبكة أمان اجتماعي أساسية من خلال خلق فرص عمل يمكن الوصول إليها؛ غير أن حجة التضامن لا تمضي أبعد من ذلك: يكمن سبب كفاح الناس في سبيل إيجاد وظائف مناسبة في المقام الأول في أن الاقتصاد اللبناني غير المنتج موجّه نحو ترسيخ احتكار القلة.

إن الحكومة وشركاءها الدوليين محقّون في بيان الدور الحاسم الذي يجب أن تلعبه الشركات الصغيرة والمتوسطة في توليد المزيد من الثروة وتداولها، لكن هذا لن يحدث إلا بعد أن تتخذ السلطات المحلية وداعموها الخارجيون خطوات تكبح الشهية الجامحة لطبقة الأقلية الحاكمة في لبنان من خلال التوصل إلى اتفاق حول سنّ إصلاحات أساسية في مقابل استثمارات مستدامة. حتى الآن، لم يُفضِ كل هذا الحديث عن ريادة الأعمال سوى إلى التستر على عدم القيام بأي شيء.